سه‌شنبه ۰۶ آبان ۱۴۰۴ - October 28 2025
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اصلاحات «حوزه انرژی» را گام نخست و کلیدی در مسیر اصلاحات اقتصادی دانست. به گفته او، بدون واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، نه در بخش تولید امکان رشد وجود دارد و نه در بخش مصرف می‌توان از هدررفت منابع جلوگیری کرد. قالیباف تاکید کرد که اصلاح قیمت‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که منفعت مستقیم آن به مردم برسد و منجر به بزرگ‌تر شدن دولت نشود.
به گزارش دنیای اقتصاد، تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی، به‌ویژه در بهینه‌سازی مصرف، ناکافی بوده است. هرچند حل ناترازی انرژی به‌عنوان اولویت محوری در تدوین برنامه هفتم در نظر گرفته شده است، اما در صورت ادامه روند کنونی و بدون طرح اجرایی، اهداف این برنامه در حوزه انرژی محقق نخواهند شد.
ناترازی در بخش انرژی یکی از چالش‌های اصلی کشور است که در سال‌های اخیر خود را به‌صورت قطعی برق صنایع و منازل، تعطیلی ادارات، آلودگی هوا و افزایش هزینه‌های تولید نشان داده است. قالیباف در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تامین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بر لزوم واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و تقدم اصلاحات انرژی بر اصلاحات اقتصادی تاکید کرد. او یادآور شد که صرفه‌جویی در مصرف زعفران و اسراف در مصرف نان مثال‌هایی هستند از اثر قیمت‌های غیرواقعی بر هدررفت منابع.
رئیس مجلس گفت اصلاح قیمت انرژی باید طوری باشد که منفعت مستقیم آن به مردم برسد و برای بزرگ کردن دولت استفاده نشود. او افزود اصلاح در بخش تولید، فرصتی بدون ریسک است و اصلاح در بخش مصرف، فرصتی همراه با ریسک که باید با دخالت مستقیم مردم انجام شود تا از اشتباه جلوگیری شود. به گفته قالیباف، اصلاحات انرژی می‌تواند منبع سرمایه‌گذاری بزرگی ایجاد کند که منشأ تحول در کشور باشد.
در برنامه هفتم پیشرفت، در فصل ۹ با عنوان انرژی، چهار مساله اصلی هدف‌گذاری شده است: حل ناترازی انرژی در سمت تولید و مصرف، حذف ایران از معادلات انرژی منطقه، عدم تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز، و عدم شفافیت درآمد–هزینه صنعت نفت.
در اجرای این فصل، تمرکز اصلی دستگاه‌های اجرایی در سال نخست بر تدوین آیین‌نامه‌ها بوده و اهداف کمی به‌صورت حداقلی دیده شده است. با این حال، عملکرد بخش برق در سال نخست مطلوب نبوده است؛ میزان تحقق اهداف صنعت برق در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۳.۴ درصد گزارش شده است.
ظرفیت نامی تولید برق در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۲.۸ هزار مگاوات بوده و طبق برنامه باید به ۹۶.۵۸ هزار مگاوات می‌رسید، اما در عمل تنها به ۹۴.۶ هزار مگاوات رسید. ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز با هدف ۱۹۷۸ مگاوات، فقط به ۱۴۵۷ مگاوات رسیده و عملکرد ۴۵ درصدی داشته است.
